قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات إن تعديل نظامها الأساسى يهدف إلى استيعاب الزيادة فى حجم التعويضات المسددة.
وأضاف أن زيادة النسبة التى تحتجزها المجمعة من القسط الصافى من 25 إلى %35 تأتى تزامناً مع مرور أكثر من أربع سنوات على تأسيسها وبالتالى أصبحت مسئولة عن تعويضات التأمين الإجبارى بنسبة %100.
وأوضح أن هذه النسبة تسمى “حصة احتجاز” من القسط الصافى ويتم تسويتها آخر كل عام مالىبعد إعداد ميزانية المجمعة ويمكن استخدامها كلياً أو جزء منها، لافتا إلى أنه تم إجراء أكثر من اختبار لموازنة 2024/2023 وأظهرت أن الحصة القديمة للمجمعة من الأقساط وهى %25 لم تعد كافية لذلك تمت مخاطبة الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسى.
ونص تعديل النظام الأساسى للمجمعة الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية على احتجاز %35 من القسط الصافى لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى، على أن تسدد الـ %65 المتبقية من القسط ذاته بعد خصم مصاريف التحصيل عن وثائق التأمين الإجبارى على المركبات التى تدير إصدارها إلى الأعضاء شهريًا، خلال 7 أيام عمل من الشهر التالى للمحاسبة.
وأكد “لبيب” أن حصة المجمعة من القسط الصافى تستهدف سداد تعويضات التأمين الإجبارى على المركبات ومصروفاتها سواء لوجستية أو كهرباء أو رواتب وخدمات إنترنت ودمغة نسبية وكذلك مستحقات الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة وغيرها.
وأشار إلى أن المجمعة تسدد التعويضات الخاصة بالتأمين الإجبارى نيابة عن شركات التأمين، مؤكدا أن كل البوالص القديمة بعد تجديدها تخص المجمعة.
وأصدرت “الرقابة المالية” برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً رقم 1737 لسنة 2023 بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.